لایحه امنیت شغلی کارگران به ۱۴۰۳ می رسد؟ / کارگران در انتظار تصویب دولت
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۸۵۲۹
به گفته ی نمایندگان کارگران لایحه امنیت شغلی کارگران به هیات دولت ارسال شده است و همچنان کارگران در انتظار تصویب هستند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کار به صورت موقت هستند و مشکلات مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.
طبق آمار ارائه شده بیش از 96 درصد قراردادهای کار موقت است. حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسیترین مولفههای رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بینالمللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.
بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که میتواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده 7قانون کار است. در تبصره2 ماده7 قانون کار از سال 1369 دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.
آرش فراز ،دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران در بهمن ماه سال جاری بود که با اشاره به فرایند بررسی پیش نویس لایحه امنیت شغلی در هیأت دولت، گفت: با تصویب این لایحه مطالبه اصلی کارگران در بحث امنیت شغلی و قراردادهای کار محقق شود که در این صورت بزرگترین عیدی هیات دولت به جامعه کارگری خواهد بود.
وی بیان کرد: پیش نویس لایحه امنیت شغلی توسط وزارت کار تهیه و یکماه قبل(حدوداًدی ماه 1402) تقدیم هیات دولت شده است تا بعد از تشریفات مربوطه و تصویب نهایی در هیات دولت جهت تکمیل مراحل به مجلس برود.
فراز افزود: یکی از اصول بدیهی قانون کار امنیت شغلی است که متاسفانه به دلایل مختلف در حوزه روابط کار کشور بعد از تصویب قانون کار نه تنها ایجاد نشد بلکه به مرور از دامنه و ابعاد آن کاسته شد لذا قدردان مسئولین هستیم که با وجود تاخیر و غفلت طولانی که در این زمینه به وجود آمده به ایفای بخشی از مسئولیت خود در این حوزه رسیدند.
فراز تصریح کرد: متن آخرین پیش نویس که در پی برگزاری دهها جلسه کارشناسی و متعدد در وزارت کار درحال نهایی شدن است، حاصل اخذ نظرات گروه های کارگری و کارفرمایی بوده است و معتقدیم اگرچه پیش نویس ایده آل و به معنای صد در صد مطالبات جامعه کارگری نیست ولی به اندازه قابل قبولی مقوله امنیت شغلی را پوشش می دهد.
وی با اشاره به ماده 7قانون کار گفت:در قانون کار یک ماده کلیدی به نام ماده 7هست که قراردادهای کار را تعریف می کند و دو تبصره دارد؛ یکی قرارداد موقت برای مشاغل با ماهیت موقت و غیرمستمر و یکی قرارداد دائم برای مشاغل دارای ماهیت مستمر و دائمی و در آن عنوان شده است باید آیین نامه ای تنظیم شود که حداکثر سقف قرارداد موقت در کارهای مستمر مشخص شود درحالی که با وجود تعیین قانونگذار، اجرایش هیچگاه انجام نشده است.
فراز خاطرنشان کرد: اکنون این پیش نویس برای قراردادها اعم از مشاغل مستمر و غیرمستمر تدوین شده و اعلام می کند هر شغلی که ماهیتش مستمر یا موقت، پروژه ای یا فصلی باشد و حداکثر 5سال تداوم پیدا کند و 5دوره قرارداد پی در پی با نیروی کار و کارگر منعقد شود، قرارداد کار طی آن 5سال دائمی است.بنابر این اگر قراردادهای یکساله ای که اکنون وجود دارد طی 5دوره تمدید شد و استمرار یافت، این قرارداد دائمی می شود.
وی ادامه داد: اتفاق خوبی که در لایحه اصلاحیه افتاده این است که می گوید اصل بر دائمی بودن قراداد کار است مگر اینکه به صراحت در قرارداد مدت تعیین شده باشد و مدت تمدید قرارداد حداکثر 5دوره است.
دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: یکی از نکات مهم در این لایحه آن است که در تبصره 3ماده 10اصلاحیه قانون کار آمده است عدم تمدید قرارداد کار موقت فقط با ارائه دلیل موجه امکانپذیر است.کارگر می تواند از تصمیم کارفرما مبنی بر عدم تمدید قرارداد کار به هیات تشخیص و مراجع حل اختلاف شکایت کند،چنانچه کارفرما برای عدم تمدید قرارداد کار دلیل موجه ارائه کند مراجع حل اختلاف حکم بر پذیرش تصمیم کارفرما صادر میکنند ولی در صورتی که کارفرما نتواند دلیل موجهی برای عدم تمدید قرارداد کار مدت موقت به هیأت ارائه کند هیات مکلف خواهد بود کارگر را با حفظ شرایط قبلی به کار اعاده کند و حکم به پرداخت حق السعی ایام تعلیق به کارگر بدهد.
وی تصریح کرد: اخراج کارگر یا عدم تمدید قرارداد کار موقت به دلایلی مانند جنسیت، زبان، نژاد،مذهب، ازدواج، بارداری و فرزندآوری و دلایلی از این دست ممنوع است.
فراز در ادامه اظهار کرد: نکته مهم دیگر این است که کارفرما حتی آن قرارداد مدت موقت را هم بدون دلیل نمی تواند فسخ کند و فلسفه امنیت شغلی این است که نیروی کار بتواند از حیث تداوم فعالیتش در یک محیط با اطمینان خاطر و آرامش به کار ادامه دهد تا در گروی آن بتواند خلاقیت و بهره وری اش را بالا ببرد و ارتقای مهارت پیدا کند و حقوق و مزایایش در گروی طبقه بندی مشاغل روز به روز افزون شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: عدم تمدید قرارداد کار لایحه امنیت شغلی قراردادهای کار هیات دولت قانون کار پیش نویس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۸۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت تیکتاک با تصویب قانون آمریکایی چه میشود؟
سنای آمریکا روز سه شنبه، قانونی را تصویب کرد که به شرکت چینی بایت دنس ۹ ماه تا یک سال، فرصت میدهد تیکتاک را در آمریکا واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت این اپلیکیشن ویدئویی محبوب روبرو خواهد شد.
به گزارش ایسنا، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه، لایحه مربوط به فروش اجباری یا ممنوعیت تیکتاک را به همراه لایحهای امضا کرد که میلیاردها دلار کمک جدید آمریکا به اوکراین برای جنگ با روسیه فراهم میکند.
شو زی چو، مدیرعامل تیکتاک در ویدئویی که لحظاتی پس از امضای لایحه توسط بایدن ارسال شد، گفت: مطمئن باشید هیچ جا نمی رویم. حقایق و قانون اساسی در کنار ماست و ما انتظار داریم که دوباره پیروز شویم.
رویترز در گزارشی به بررسی وضعیت تیکتاک پس از تحولات اخیر پرداخته است:
شمارس معکوس برای تیکتاک آغاز شد
اکنون که این لایحه توسط بایدن امضا شده است، بایت دنس، ۲۷۰ روز فرصت خواهد داشت تا فعالیتهای آمریکایی سرویس ویدئویی تیکتاک را بفروشد. اگر به نظر برسد بایت دنس در پایان مهلت ۹ ماهه، به واگذاری تیکتاک نزدیک شده است، رئیس جمهور میتواند یک مهلت ۹۰ روزه دیگر بدهد تا هر گونه توافق، نهایی شود. اگر این لایحه، هفته جاری به قانون تبدیل شود، مهلت ۲۷۰ روزه، نزدیک زمان تحلیف رئیس جمهور بعدی آمریکایی در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۲۵، به پایان خواهد رسید و تصمیم برای مهلت سه ماهه با رئیس جمهور بعدی خواهد بود که ممکن است بایدن دموکرات یا دونالد ترامپ جمهوریخواه باشد.
کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه گفت: ما نمی خواهیم شاهد ممنوعیتی باشیم. مسئله، مربوط به مالکیت چین است.
تیکتاک شکایت میکند
اکنون که این لایحه توسط رئیس جمهور آمریکا امضا و به قانون تبدیل شده است، انتظار میرود تیکتاک برای متوقف کردن آن، شکایت کند. همچنین انتظار میرود وکلای تیکتاک، از دادگاه بخواهند مانع اجرای این قانون شود.
تیکتاک اعلام کرده که قانون تصویب شده توسط کنگره آمریکا در شامگاه سه شنبه، غیرقانونی است و این شرکت، آن را در دادگاه به چالش خواهد کشید. این شرکت چینی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد: معتقدیم حقایق و قانون به وضوح طرف ما هستند و در نهایت پیروز خواهیم شد.
مدیران تیکتاک از زمانی که کنگره تصمیم گرفت لایحه ضد تیکتاک را در بستهای از لایحههایی شامل کمکهای خارجی به اوکراین و رژیم صهیونیستی قرار دهد تا به تصویب قانون علیه این اپلیکیشن سرعت دهد، تا حد زیادی ساکت بودهاند.
تیکتاک میخواهد دستوری برای منع اجرای قانون صادر شود تا اجازه دهد پرونده کامل که قانون اساسی را به چالش میکشد، پیش برود. بعید است روند دادگاه تا پایان سال کامل شود.
تیکتاک در سال میلادی گذشته، اقدامات قانونی مشابهی را برای جلوگیری از ممنوعیت این اپلیکیشن در ایالت مونتانا انجام داد. اگر این سناریو، راهنمایی برای تلاشهای تیکتاک در برابر دولت آمریکا باشد، خود شرکت و کاربران تیکتاک، پروندههای جداگانهای برای مقابله با این لایحه آمریکایی تشکیل خواهند داد.
این لایحه، دادگاه استیناف آمریکا را به عنوان محل انحصاری برای هرگونه چالش قانونی تعیین کرده است.
همه اینها چقدر طول می کشد؟
اگر تیکتاک با موفقیت حکم مسدودیت ممنوعیت را از دادگاه دریافت کند، روند فروش اجباری متوقف میشود و احتمالا به تیکتاک فرصت بیشتری برای فعالیت آزادانه در آمریکا میدهد.
ترامپ در اوت سال ۲۰۲۰ که رئیس جمهور وقت آمریکا بود، به دنبال ممنوعیت تیکتاک و ویچت بود، اما فرمان او توسط دادگاه مسدود شد. بایدن در ژوئن سال ۲۰۲۱، مجموعهای از دستورات اجرایی دوران ترامپ را که به دنبال ممنوعیت دانلود جدید ویچت و تیکتاک بود، پس گرفت.
آیا تیکتاک اصلا تغییر خواهد کرد؟
اپلیکیشن تیکتاک برای ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود از هم اکنون تا پایان دوره واگذاری در چهار ماه اول سال ۲۰۲۵، احتمالا تغییری نخواهد کرد.
دولت چین چه میگوید؟
چین فهرستی از فناوریهایی دارد که قبل از صادرات، به تایید دولت چین نیاز دارند. کارشناسان گفتند الگوریتم توصیه تیکتاک در زیر این فهرست قرار میگیرد.
بسیاری از کارشناسان این سوال را مطرح می کنند که آیا خریدار بالقوه منابع مالی لازم برای خرید تیکتاک را دارد و آیا چین و سازمانهای دولتی آمریکا، فروش آن را تایید میکنند یا خیر.
انتهای پیام